وزارة التجارة تعزز الرقابة- تتبع آلي للمركبات وتحسين الكفاءة

أفادت مصادر مطلعة لصحيفة «عكاظ» أن وزارة التجارة قد أتمت بنجاح تطوير منظومة متكاملة ومتطورة لمراقبة حركة أسطول مركباتها، الذي يضم 767 سيارة رسمية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبادئ الشفافية وترقية مستوى الأداء في الأعمال الرقابية المنوطة بها. تعتمد هذه الآلية المبتكرة على تتبع دقيق وفوري لمواقع المركبات، ومقارنة هذه البيانات الآنية مع التقارير التفصيلية الواردة من الزيارات الميدانية التي يجريها المراقبون. من شأن ذلك المساهمة الفعالة في ترشيد استهلاك المحروقات وتقليل أي هدر محتمل، فضلاً عن تقييم أداء المراقبين بشكل موضوعي في تنفيذ مهامهم وزياراتهم الدورية للمنشآت التجارية، وذلك في إطار التزامهم الكامل بالمسؤوليات الموكلة إليهم.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتركيب شرائح إلكترونية متطورة في جميع المركبات الرسمية التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة اللحظية والمستمرة لاستهلاك الوقود بشكل يومي. وقد ساهم هذا الإجراء بشكل كبير في تعزيز الرقابة وزيادة الدقة في رصد المصروفات المتعلقة بالوقود، مما يحقق وفورات مالية ملحوظة.

وتتضمن الآلية الجديدة استخدام تقنيات فائقة التطور لحفظ مسارات حركة المركبات بشكل كامل، وتقديم تقارير مفصلة وشاملة حول هذه المسارات، بالإضافة إلى إصدار تنبيهات دورية ومنتظمة. من شأن هذه التقنيات أن تسهم في تحسين إدارة الموارد المتاحة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. كما تدعم هذه الحلول المبتكرة الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء في مراقبة حركة مركباتها بفعالية عالية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين جودة العمل بشكل عام.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد اعتمدت مبادرة طموحة تهدف إلى تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم استغلال الموارد المتاحة، وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة شاملة ومدروسة لتقليص النفقات وتحسين استثمار الموارد دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تعتمد هذه المبادرة على إعداد خطة تفصيلية ومحدثة تتضمن الإجراءات والأنشطة اللازمة لتنفيذها، ثم قياس الأداء بانتظام من خلال مؤشرات واضحة ومحددة وتحليل دقيق للبيانات المالية.

وتتضمن الخطوات العملية لهذه المبادرة إعداد خطة متكاملة لتخفيض التكاليف التشغيلية وتحديد آليات فعالة للحد من النفقات غير الضرورية، ثم التركيز بشكل خاص على تحسين استغلال الموارد المتاحة والتنسيق الفعال مع الجهات ذات الصلة مثل «شركات الكهرباء والاتصالات» على المستوى الداخلي. وقد قامت الوزارة بتوعية جميع الموظفين بأهمية ترشيد الإنفاق وتعزيز التزامهم بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة الطموحة.